حملة أميركية لكسر هيمنة متاجر تطبيقات غوغل وأبل |

واشنطن – صعّدت الحكومة الأميركية والجهات الرقابية والتنظيمية في الولايات المتحدة حملتها ضد غوغل وأبل لتشغيل متاجر تطبيقات الهاتف المحمول والتي تقول إنها تخنق المنافسة.
وتم تضمين هذه النتيجة في تقرير أصدرته الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (أن.تي.آي.أي) بوزارة التجارة الأربعاء، بعدما حث الرئيس جو بايدن مجلس المنافسة للحصول على تحديث بشأن الجهود المبذولة لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار.
وقال آلان ديفيدسون، المسؤول في أن.تي.آي.أي خلال مؤتمر صحفي إن التقرير “يحدد الأماكن التي ستكون في حاجة إلى تشريع لمعالجة بعض هذه القضايا”.
ويشير التقرير إلى أن نموذج متجر التطبيقات الحالي الذي تهيمن عليه غوغل وأبل وكوبرتينو “ضار بالمستهلكين والمطورين” من خلال تضخيم الأسعار وتقليل التعاون. ويؤكد أن الشركات لديها سيطرة خانقة على السوق تقضي على المنافسة.
وكتب معدو التقرير “خلقت السياسات التي وضعتها أبل وغوغل في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهما حواجز وتكاليف غير ضرورية لمطوري التطبيقات تمتدّ من رسوم الوصول إلى القيود الوظيفية التي تفضل بعض التطبيقات على الأخرى”.
وذكروا أيضا أن “التشريعات الجديدة والإجراءات الإضافية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار ضرورية على الأرجح” لتعزيز المنافسة في النظام البيئي للتطبيق.
وفي مقال رأي ضمن صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي، دعا بايدن الديمقراطيين والجمهوريين إلى كبح شركات التكنولوجيا الكبيرة دون ذكر أبل أو غوغل بالاسم.
وقال حينها “عندما تصبح منصات التكنولوجيا كبيرة بما يكفي يجد الكثيرون طرقا لترويج منتجاتهم مع استبعاد أو إضعاف المنافسين أو فرض ثروة على المنافسين لبيعها على منصتهم”.
وأضاف “رؤيتي لاقتصادنا هي رؤية يستطيع فيها الجميع، بمن فيهم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتاجر الصغيرة ورواد الأعمال، التنافس على قدم المساواة مع أكبر الشركات”.
وتجري بالفعل معركة قانونية حول هيمنة متجر التطبيقات في المحاكم. ودافعت أبل عن المنطقة المحيطة بمتجر تطبيقات آيفون والمعروف باسم “الحديقة المسورة”، كميزة لا غنى عنها يقدرها المستهلكون الذين يريدون أفضل حماية متاحة لمعلوماتهم الشخصية.
ويقول مسؤولو أبل إن الشركة تواجه منافسة كبيرة من بدائل مختلفة لألعاب الفيديو على أجهزة آيفون الخاصة بها.
وقبل عامين استبقت أبل أي قرارات قضائية ضدها بخصوص الإخلال بمبدأ المنافسة في السوق الأميركية بتخفيف بعض القيود على استخدام المطورين منصاتها عبر خدمات متاجرها، مما يمنح ميزة عدم دفع أي أموال مقابل هذه الخدمات.
بايدن دعا الديمقراطيين والجمهوريين إلى كبح شركات التكنولوجيا الكبيرة دون ذكر أبل أو غوغل بالاسم
ولا يتوقع محللون أن تهدّد أي تدابير بتاتا نموذج أبل الاقتصادي، حيث تجني من متجر أبل ستور عوائد سنوية في المتوسط تبلغ نحو سبعين مليار دولار.
والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة إلى شركة غوغل التي عانت في السنوات الأخيرة من غرامات ضخمة، ليس في السوق الأميركية فقط وإنما في أوروبا والهند وأسواق أخرى، بسبب الاحتكار.
ولطالما دافعت الشركة، التي حققت إيرادات في العام 2021 من متجر التطبيقات الخاص بها نحو 47 مليار دولار، عن نفسها أمام المحاكم.
وفرضت أداة إنفاذ مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 8.25 مليار يورو من غرامات مكافحة الاحتكار على محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم في ثلاثة تحقيقات امتدت لأكثر من عقد من الزمن.
وفي سبتمبر الماضي أظهرت دراسة للمنصة البحثية الأميركية كاونتر بوينت ريتشرس أن نسب استخدام الهواتف الذكية في الولايات المتحدة زادت بشكل غير مسبوق.
وذكر موقع بيزنس إنسايدر في ذلك الوقت أن الدراسة البحثية كشفت أن عدد مستخدمي هواتف آيفون التي تعتمد نظام تشغيل آي.أو.أس في الولايات المتحدة، تخطى عدد مستخدمي الهواتف الذكية التي تعتمد على نظام تشغيل أندرويد للمرة الأولى على الإطلاق.
#حملة #أميركية #لكسر #هيمنة #متاجر #تطبيقات #غوغل #وأبل